بنام خداوند
بارش بیش از حد باران و برخی سهل انگاری ها باعث ایجاد سیل در مناطقی از کشور و به بار آمدن خساراتی شد خوب هر داشته ای زحماتی هم به بار می آورد و هر دریافتی طبعا پرداخت هایی را هم به همراه خواهد داشت نعمت باران که برای ادامه حیات لازم است چون بیش از اندازه های معمول بود باعث زحمات و متاسفانه خسارات مادی و جانی شد ، خسارات جانی که خب البته غیر قابل جبران است ولی گفته شده که بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت مادی به مردم وارد شده که البته می باید با کمک دولت و خیرخواهان جبران شود ،
از طرف دیگر در حال حاضر روزانه حدود یکصد میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که با توجه به نرخ غیر واقعی آن روزانه بیش از یک هزار میلیارد تومان از جیب ملت دود می شود با توجه به این شرایط اگر تصمیم گرفته شود برای یک دوره ۵۰ روزه به طور آزمایشی قیمت بنزین واقعی شود، در این دوره هم خسارات مالی سیل جبران می شود و هم یک تمرین و تجربه ای برای واقعی شدن همیشگی قیمت ها به دست می آید.
به هر کار در پیشه کن راستی. چو خواهی که نگزایدت کاستی. سخن هرچه پرسم همه راست گوی. متاب از ره راستی، هیچ روی
آیا غیر واقعی اعلام کردن نرخ ها نوعی دروغگویی نیست؟
بنام خداوند
تعدیل یعنی عادلانه کردن، وقتی رئیس کل محترم می فرماید:برای تعدیل نرخ ارز برنامه داریم،سخنی بسیار حکیمانه می فرماید.ببینید فرض کنیم دو نفر شیر فروش که یکی از آنها بیست درصد آب به شیر خود می افزاید و شیر فروش دیگر فقط دو درصد آب به آن اضافه میکند. حالا اگر از شما بخواهند برای شیر هر یک قیمت تعیین کنید طبعا قیمت اولی هجده درصد از دومی ارزان تر خواهد بود و به عبارتی شیر خالص ترهجده درصد گران تر قیمت میگیرد. موقع قیمت گذاری نیز شما به ملیت ،یا دین و ایمان یا زیبایی ورعنایی شیر فروش ها توجهی ندارید و فقط بر اساس میزان خلوص شیر، بهای آن را پایین و بالا میبرید. یعنی اگر در کشوری هر چند مرکز تدین و اخلاق و ایمان باشد هر چند که دارای درآمد های میلیارد دلاری باشد وهر چند که دارای مردمی فداکار و انقلابی باشد نرخ تورم مثلا بیست درصد و در کشوری دیگر هر چند که سردمدار استکبار جهانی باشد وظالمانه ترین نظام ها را داشته باشد ، نرخ تورم مثلا دو درصد باشد،عدل و انصاف حکم میکند که ارزش پول کشور انقلابی ولی داری نرخ تورم بالاتر به طور منظم کاهش یابد و ارزش پول کشور استکباری ولی با نرخ تورم پایین، به نسبت بالا رود، مگر این که شیر فروش متدین تصمیم بگیرد از اضافه کردن آب به داخل شیر خود داری کند و در واقع بانک مرکزی کشور انقلابی از خلق پول بیش از حد قابل جذب خوداری کند. ممکن است رئیس کل بانک مرکزی کشور انقلابی بگوید :مگر نمیدانید ما برای پرداخت هزینه های خود مجبور به خلق پول وبالا بردن حجم نقدینگی هستیم ؟ خوب در جواب عرض می کنیم : اولا به جای چاپ اسکناس و یا خلق پول راه های دیگری از جمله واقعی کردن قیمت ها هست . به طور مثال باواقعی کردن قیمت بنزین می شود روزانه بیش از هزار میلیارد تومان صرفه جویی کرد و در همین حدود هم با حذف یارانه سایر حاملهای انرژی از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری میشود و همچنین سالانه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سود پول به سرمایههای راکد، در حسابهای سپرده در بانک ها یا موسسات اعتباری پرداخت می شود که بیش از 97 درصد آن را به سرمایه های راکد بیش از یک میلیارد تومان می پردازند . از این گذشته با وضع عوارضهای منطقی برای مسافران راهی خارج از کشور و گرفتن مالیات و عوارض های منطقی دیگر می شود ایجاد درآمد کرد ولی اگر به هر دلیل شرعی و یا غیر شرعی ، نخواهیم یا نتوانیم، راهی به جز بالا بردن حجم نقدینگی برای هزینه هایمان پیدا کنیم ، بهتر است همان نظری که که رئیس کل محترم می فرمایند، یعنی راه تعدیل نرخ ارز را والبته همراه با تک نرخی کردن آن در پیش بگیریم؛ تعدیل البته به معنی عادلانه کردن.
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند
"این مطلب با قدری تلخیص توسط خبرگزاری خبر آنلاین قبلا منتشر شده است "
بنام خدا
کلمة دُرُست از قدیمالایام واحد پول ایران بوده است و به سکة زر دُرُست میگفتهاند. این واحد پولی در اشعار شعرای والامقام ایران نظامی گنجوی، فرخی، خاقانی، عطار، مولوی، سوزنی سمرقندی، سعدی، حافظ و اوحدی آمده است. *مزایای واحد دُرُست عبارتست از: 1ـ دُرُست در برابر نادرست و راستی در برابر دروغ به کار میرود 2ـ اگر واحد دُرُست متداول شود هر ایرانی در هر موقعیتی از فقیر و غنی دانا و نادان مجبور است روزی چند بار در مراودات و خرید و فروش از کلمه دُرُست استفاده کند که تکرار آن از نظر روانی در اصلاح جامعه بی تأثیر نخواهد بود 3ـ نیمة دُرُست را میتوان دُرْ نامید و اجزا پول را براساس دُرْ تنظیم کرد که معنای دُرْ نیز روشن است به عنوان مثال اگر یک سکه (دُرُست) برابر 200 واحد پول باشد نصف آن میشود 100 «در» و یک چهارم آن میشود 50 «در» و همین طور 20 در و 10 در و 5 در *
کاربرد دُرُست در ادبیات کلاسیک «فارسی:
شنیدم که رندی جگر تافته درستی کهن داشت نو یافته
شنید از دبیران دینار سنج که زرزَر کشد در جهان گنجَ گنج
که در اینجا نظامی به جای سکه از کلمه "درست " استفاده کرده و در این صورت به جای کلمه صراف می شود از لفظ درستکار استفاده کرد +
و به کسانی که با پول سرو کار داشتند به ویژه صرافان که با درست کار می کردند _"درستکار" میگفتند ، و رفته رفته لغت درستکار اعتبار پیدا کرد. زیرا که وقتی می خواستند بگویند فلانی خیلی صحیح العمل است می گفتند فلانی درستکار است. متاسفانه اخیراً از گوشه و کنار اخباری شنیده می شود که از صرافان (درستکاران) بعید می نماید. یا برخی صرافان به اعتبار خود کم توجه شده اند یا کسانی که از درستکاران نیستند رخت آنان را پوشیده اند. حقیر به عنوان یک ریش سفید از این صنف آرزو دارم که همه ما صرافان همانطور که باید و شاید از درستکاران باشیم. و اگر خدای ناخواسته در اثر اتفاقاتی که در رشته ما هم در زمان حاضر کم نیست گرفتار شدیم. با مطرح کردن مشکل با دوستان نزدیک و دلسوز و با تعامل با یکدیگر مشکل را کم رنگ و بعد هم حل کنیم. و البته در همه احوال چشم یاری بر درگاه باری داریم. انشاالله که به زودی خبر های خوشی از رفق و مدارا و حل مشکلات به ما برسد، زیرا که مشکلاتی که دیگران برایمان ایجاد کرده و می کند برایمان کفایت است و دیگر لازم نیست که خودمان هم برای خودمان مشکل ایجاد کنیم.
بنام خداوند
در جواب این سوال که آیا اصولا امکان ارزان شدن دلار به طبیعی هست یا خیر ؟ - باید عرض کنم - بله احتمالش صفر نیست - ولی اگر فرض کنیم قیمت دلار به طور طبیعی و واقعی بالا رفته باشد و به نوزده هزار تومان رسیده باشد - باید گفت پس پائین آمدن آن خطا بوده است - مگر اینکه بگویند رسیدن قیمت به نوزده هزار تومان خطا بوده - که در این صورت مدیریت بازار یعنی نهادی که بیش از 80% عرضه ارز در بازار را در اختیار دارد -مسئول است و شایسته است که به خطای خود که همانا عدم کنترل بازار است اذعان نموده و سعی کند - که آن خطا تکرار نشود - ولی اگر آن را هم خطا نمی داند و آن قیمت را برای آن مقطع صحیح ارزیابی می کند - خوب است توضیح دهد که چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داد که آن قیمت های بالا بعد از گذاشتن اثر تورمی و روانی - با شتاب حدود 30% ارزان شد !
قیمت ارز تابع نرخ های تورم - بهره - حجم نقدینگی - نرخ بیکاری - دستمزد ها در یک کشور در مقایسه با کشور صاحب ارز مورد تسعیر می باشد - آیا هیچ یک از این موارد - در کشور ما تغیر مثبت نشان داد که باعث ارزانی شود ؟
و اگر بدون توجه به این عوامل قیمت پائین آمده - به معنای آن است که قیمت جدید مصنوعی بوده و فقط با ابزار هائی مثل تزریق بیش از تقاضا یا تبلیغ و تشویق به عرضه ارز صورت گرفته است - که این هم البته کاری غیر اقتصادی و نا صحیح و زیان آور و رانت زا - برای اقتصاد کشور خواهد بود .و هر چه قیمت مصنوعی تفاوت بیشتری با نرخ واقعی داشته باشد - صدمه آن برای اقتصاد کشور و در دراز مدت برای مردم بیشتر است .
راجع به تاثیر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز هم باید عرض کنم - افزایش و کاهش قیمت جهانی نفت البته بر درآمد های دولت ها اثر دارد ولی منطقا نباید روی قیمت ارز موثر باشد - مگر اینکه همانطور که گفتم دولتی بخواهد از این ابزار یعنی درآمد اضافه برای سرکوب موقت نرخ ارز و قیمت های دیگر استفاده کند که اگر اینطور باشد -همان بهتر که درآمدی نداشته باشد - تا نتواند با ایجاد نرخ های غیر واقعی و دادن علامت های غلط - بازار را منحرف و مردم را متضرر کند .
اگر صادرکنندگان غیر نفتی بتواند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه کند - و ت تک نرخی در کشور حاکم باشد و از دادن هر گونه ارز با هر عنوان با قیمت های غیر واقعی پرهیز شود - واردات و صادرات هم پوشانی خواهند کرد - صادر کننده هر ارزی که دریافت کند به صرافان مجاز می فروشد و صراف آنرا تبدیل بع ارز مورد تقاضای وارد کننده تبدیل کرده و به او می فروشد - بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را خواهد داشت و اداره مالیات هم از همه فعالان مالیات حقه را دریافت می کند - و کار ها با شفافیت سامان می گیرد - و آن وقت است که هر تحریمی بسیار کم اثر خواهد بود .
سیستم نیما هم به شرطی که از قیمت های بازار تبعیت کند می تواند بسیار مفید باشد ولی به نظر نمی رسد فعلا بورس در اقتصاد ایران نقش جدی داشته باشد .
ت فعلی دولت که صرفه جوئی شدید ارزی از طریق کنترل واردات است - اگر ادامه یابد احتمال دارد به فلج شدن بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی منجر شود .
این یادداشت با لینک ذیل قبلا توسط خبرگزاری بورس نیوز منتشر گردیده،
http://www.boursenews.ir/fa/news/183653
بنام خدا
وقتی قیمت ارز بالا می رود سوال میکنند که چرا بالا رفت - خوب جواب ساده است نرخ تورم و بهره در کشورما با کشورهای حوزه پول های قدرتمند فاصله ای جدی دارد افزایش حجم نقدینگی و دادن بهره های بالا توسط بانکها و البته عدم تامین ارز موردنیاز بازار توسط بانک مرکزی و سایر دارندگان ارز - از جمله دلایل بالا رفتن نرخ ارز است -
اما زمانی که قیمت ارز کاهش می یابد- دلیلش چه است ؟ در حالی که مطمئنا نرخ تورم و بهره درکشور - پائین تر از نرخ تورم و بهره در کشورهای حوزه پول های قدرتمند نیامده -حجم نقدینگی هم که کاهش نیافته - نرخ بیکاری هم که پائین نیامده - پس بجز تزریق حجم عظیمی از ارزهای بی زبان و عرضه بیش از تقاضا به بازار چه دلیل دیگری می ماند؟
حالا اگر این عرضه توسط مردم انجام شود که باید گفت که این حالت خوشبینانه است - مانعی ندارد - ولی وقتی بانک مرکزی برای کنترل بازار تزریق بیش از تقاضا را درپیش بگیرد - مسلما کاری غیر اقتصادی است - ولی از این خطرناک تر وقتی است که دیگران در بازار دخالت میکنند - و این دخالت کسانی است که از پایین آوردن قیمت ارز در ایران نیت خیری ندارند- یا نظرشان کسب سود های عجیب از به نوسان آوردن بازار است و یا دشمنان خارجی که آنها نظرشان از پایین آوردن قیمت ارز همانا جمع کردن مجدد فنر قیمت ارز و انباشته کردن انرژی تقاضاها است که در زمان مناسب دیگری به بهانه های ی و غیری اقدام به رها کردن فنر و بالا بردن ناگهانی قیمت کند تا با جهشی مجدد قیمت ها باردیگر مردم را دچار حیرت کنند و مسئولین اقتصادی را ناکارآمد و درمانده نشان دهند .
ملت ایران تجربه این گونه بازی ها با نرخ ارز توسط دشمنان را در گذشته هم داشتند اولین بار که من به یاد دارم بعداز اعلام آتش بس و پایان جنگ تحمیلی درسال ۶۷ بود- خوب به خاطر دارم که بدون هیچ علت مشخصی و تنها به بهانه پایان یافتن جنگ تحمیلی توسط دست های پیدا و پنهان در مدتی بسیار کوتاه قیمت دلار از بالای ۱۴۰ تومان به حدود ۵۰ تومان رسید و ظرف کمتر از یک سال باز به همان قیمت قبلی برگشت و البته همراه با نوسانات ویرانگر و تلاطمات مخرب و متاسفانه بانک مرکزی که باید با دخالت خود مانع بروز این نوسانات می شد تماشاچی و گاها استقبال کننده از کاهش مصنوعی قیمت ارز بود .
این اتفاق به نوعی دیگر هم درسال ۷۳ افتاد و دلارکه تا حدود 700 تومان بالا رفته بود و در حال افت به طور طبیعی بود با تصمیم های نادرست مقامات اقتصادی وقت به .حدود .۴۰۰ تومان رسید -که البته بعدا با کمتر شدن جو امنیتی باز به قیمت های واقعی یعنی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰تومان نزدیک شد.
در زمان دولت اصلاحات هم قیمت تا ۹۵۰ تومان رسید ولی با کنترل قیمت توسط دولت که البته هر چند که از نظر اصول اقتصادی درست نبود ولی حداقل همراه با تلاطمات رانتخوارانه هم نبود تا حدود ۸۰۰ تومان پائین آمد و این قیمت تا مهر ماه سال ۸۹ که صحبت از تحریم های ظالمانه مطرح شد ادامه داشت و این یعنی جمع شدن فنر قیمت ها که با آمدن تحریم ها در مهرماه سال ۸۹ باز فنر در رفت و قیمت ها ظرف دو سال بعدی تا 4000 تومان هم بالا رفت با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید متاسفانه باز هم ت نگه پایین نگه داشتن نرخ ارز به ضرب تزریق - به ت واقعی سازی و بالا بردن نرخ با شیب ملایم ترجیح داده شد .
امسال هم قیمت ها ازبالای ۱۹۰۰۰ تومان به کانال ۱۴۰۰۰ تومان و بعد هم فعلا به حدود ۱۲۰۰۰تومان کاهش یافته به نظر می رسد دلیلش تزریق از طرف دوستان غیرمتخصص و دشمنان آگاه باشد - مگراینکه ددوستانی که مشغول تزریق هستند بگویند حداقل تا یک سال می تواند قیمت ها را دراین حدود نگه دارند که با تفاوتی که بین نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای صاحب پول های قدرتمند وجود دارد - عملی به نظر نمی رسد.
این یاداشت با کمی تغیر در رومه آرمان امروز - روز یکشنبه 27 آبان 1397 به چاپ رسیده
بنام خدا
خبر رسید که دو تن از مهمترین فعالان عرصه سکه و ارز به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام شدند.
به هر حال انسان از سرنوشت شوم و عاقبت بد - برای هر کس که باشد متاسف می شود .
ولی بعد از خود میپرسد که آیا اگر نظام اقتصادی کشور از یک سلامت نسبی برخوردار بود آیا چنین سرنوشتی برای کسی ک در این عرصه فعالیت می کرد پیش می آمد؟
اقتصاد کشور که یک کشتی کاغذی و خانه عنکبوتی نیست که بشود به دست چند دلال بیچاره آنرا نابود کرد اقتصاد کشوری مثل ایران با اینهمه امکانات و مغزهای متفکر تولیدکنندگان کشاورزان صادرکنندگان بازرگانان و البته درآمدهای نفتی که نباید با دست های چند دلال (گیرم که با امکانات بسیار بالا) به تلاطم و خطر بیافتد.
مگر اینکه زمینه آن با تفکرات غیر اقتصادی توسط مدیران ناکارآمد فراهم شده باشد.
ببینید - وقتی خبر می رسد که در غزه چندین نفر توسط سربازان ارتش اسرائیل کشته و زخمی و تعدادی ساختمان خراب شده اند،در وهله اول به نظر می رسد که آن سرباز اسرائیلی که آن تیر را انداخته یا خلبان اسرائیلی که بمب را رها کرده مقصر و منفور است که البته اینگونه هم هست ولی بعد ذهن به این سو می رود که مقصر اصلی آن فرمانده ای است که این فرمان را صادر کرده،و اگر عمیق تر نگاه کنیم - می بینیم که مقصر اصلی تر آن دولتی است که این فرمانده جنایتکار را منصوب نموده .و باز میگوییم مقصر تر آن قدرت هائی هستند که این توانایی را برای آن دولت جنایتکار ایجاد نموده اند .
بنده نمی خواهم بگویم امثال این دوبنده خدا که اعدام شده اند هیچ تقصیری نداشته و معصوم بوده اند.ولی با عذر خواهی باید عرض کنم - حالا که قوه محترم قضائیه - کمر همت به برخورد جدی با مفاسد اقتصادی بسته - آیا بهتر نبود بجای چیدن شاخ برگ این شجره خبیثه - به برکندن ریشه های آن بپردازد ؟ آیا نباید از مسئولان اقتصادی کشور سوال شود که اصولا چرا ت های ارزی و اقتصادی شما به گونه ای بوده که اجازه ظهور و رشد رانت خواری و فساد را در بازار می داده ؟ چرا بستر رانت خواری فراهم بوده ،در سال های گذشته دلسوزان نظام و اقتصاددانان و کارشناسان بارها تذکر داده بودند که با چند نرخه کردن ارز و دادن توزیع ارز و سکه به دست چند دلال زمینه فساد را فراهم نکنید. بار ها گفته شده که چند نرخه بودن هر کالائی و بخصوص ارز به هر بهانه و هر نیتی - حتی خیرخواهانه - غلط و فساد آور است - بارها گفته شدکه مسئولان با رفع موانع ازسرراه فعالان بازار ارز اجازه دهند که تعداد بیشتری با گرفتن مجوز زیرنظر و با کنترل نهادهای قانونی به کارخود ادامه دهند
بارها اصرارشد که ازدادن رانت ارتباط و رانت اطلاع به عناصر خاص خودداری شود
متاسفانه برخی مسئولین - غیرمسئول با بی تفاوتی از کنار این سخنان گذشتند و کاررابه دست عناصر غیرمجاز دادند و آنها هم متاسفانه خود را ازهر گونه قید و بندی آزاد دیده وهر بلایی میخواستند بر سر اقتصاد کشور آوردند و الان هم نباید فقط دستی که ماشه را چکانده دیده شود و بقیه عناصری که درفراهم نموندن این بساط نقش های بسیار جدی داشته اند نادیده گرفته شوند .
بنام خدا
گفتند : کسی برای پادشاهی یک باز شکاری عظیم الجثه هدیه آورد - پادشاه با دیدن باز از بزرگی آن متعجب شد و پرسید خوب این هنرش چیست ؟ گفت : این باز روزی دو آهو با چنگالش شکار می کند - پادشاه گفت : خیلی خوب است - خوب خوراکش چیست ؟ گفت : قربان روزی دو آهو خوراکش باشد - پادشاه گفت : پس آزادش کنید خودش بگیرد و خودش بخورد .
رئیس کل جدید با شعار - حذف رانت ارزی و آزاد سازی صرافی ها تشریف آوردند - ولی بسته ای که ارائه فرمودند - هیچ یک از این دو را نشان نمی دهد - وقتی می گوئیم سیستم عرضه و تقاضا - دیگر محدودیت و امتیاز های خاص برای گروه های خاص بی معناست - عرضه و تقاضا یعنی هر که پول داشت بتواند ارز بگیرد و هر که ارز داشت بتواند بدهد و پول بگیرد - صرافان بازار را اداره کنند - بانک مرکزی هم نظارت کند - و مواظب ایجاد نوسان های مصنوعی و یا احیانا پولشوئی - و کار های غیر قانونی باشد .
در حال حاضر اکثر صرافی ها قادر به اجرای بسته مقررات جدید نیستند
اقلامی که در نیما پیشنهاد می شود معمولا بقدری بزرگ است که بجز صرافی های بانک ها و تعداد قلیلی از صرافی های بخش خصوصی، دیگر صرافان نمی توانند برای خرید آن درخواست بدهند، تازه آن تعداد صرافی هائی هم که اقدام به معامله می کنند با توجه به مقرراتی که صرافان را مم میکند که تعهدات ارزی شان بیش از نیمی از سرمایه چهار میلیارد تومانی شان نباشد و از طرف دیگر صراف مم است که ظرف سه روز محموله خریداری شده را بفروشد و با توجه به مقدار های پنجاه میلیون درهمی و ده میلیون یوروئی و غیره، عملا خواه نا خواه خلاف مقررات انجام می شود.
از سوی دیگر با این بسته ارائه شده حداقل دو نوع رانت در قیمت ارز مشاهده می شود - یکی رانت بزرگ دلار 4200 تومانی که برای کالا های ضروری در نظر گرفته شده - که به هر حال باید به تاجری که وارد کننده است ارز ارزان داده شود -و بعد آیا او چگونه و چقدر و با چه قیمتی و به چه کسانی و . کالا تحویل بدهد . بعد آنکه از او می خرد چکار ها بکند با کالائی که از قیمت جهانی با ارز آزاد خیلی ارزانتر است - و دست آخر اگر چیزی از آن به قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد - چه در صدی از آنها طبقه آسیب پذیر باشند - و چه درصدی طبقه اصرافکار که هر چیز ارزانی را اضافه از مصرف می خرند و ضایع می کنند .
رانت دیگر در باره شروع به کار مجدد صرافی ها بعد از چهار ماه است - که اگر به هر صورت و بهانه ای به آنها ارز ارزانتر از بازار داده شود - فورا مقداری فاصله با بازار آزاد پیدا می کند و این یعنی رانت -و اگر هم که به صرافان ارز ارزان داده نشود - دیگر چگونه می شود انتظار داشت که صراف مم باشد ارز خریداری شده اش را به مشتری های خاص و دارای به قول شما مدارک مثبته بفروشد - و چگونه از دارندگان مدارک می شود انتظار داشت که با دادن مدارک دلار را به قیمت آزاد بخرند -- بنابر این طبعا قیمت صرافی با قیمت در بازار تفاوت خواهد کرد و بازار آزاد شروع می کند - فروشندگان را بار دیگر به طرف خود جذب کند و دوباره صرافانی که بخواهند قانونی عمل کنند بی کار خواهند شد .
داستان بی ربط :
گفتند : آدم قوی هیکل و تنومندی - بچه اش را بغل کرده بود- بچه بی تابی می کرده و گریه می کرد- مرد تنومند سعی در آرام کردن کودک می کرد و مدام می گفت نترس - من مواظبت هستم - همسرش رسید گفت : آقا تو این را زمین بگذار آرام می گیرد - دلیل نا آرامی و بی تابی این بچه خود تو هستی - رهایش کن - دیگر گریه نمی کند - می گویند : آن مرد چنین کرد و با همسرش به اتاقی دیگر رفتند و کودک هم آرام گرفت و به بازی مشغول شد .
این مطلب در رومه آرمان امروز - شنبه بیستم مرداد چاپ شده است .
بنام خدا
در بهار سال 92 بود که مردم با شور و شوق و با خوشبینی به آقای رای دادند و به تدبیر او و دولت مردانش امید بستند - در مرداد ما همان سال آقای دکتر سیف مسئولیت بانک مرکزی را عهده دار شد - مردم دکتر سیف را با سوابقی که داشت به عنوان یک ایرانی وطن دوست و مسلمان -یک اقتصاد دان پاکدامن و درستکار و یک بانکدار نیک نام و قاطع می شناختند و شاید به همین دلایل بود که رئیس جمهور او را برای ریاست بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در نظر گرفت -
دکتر سیف غیر از صفاتی که فوقا عرض کردم مردی فهیم - دلسوز و مهربان است و حقیر شخصا و قلبا به ایشان ارادت و علاقه دارم و اگر در این مقال نقدی از عملکرد بانک مرکزی در زمان مدیریت ایشان می شود - بحث شخص ایشان نیست بلکه کل تیم ارزی دولت است و آنهم تنها به خاطر روشن شدن چراغی در راه مدیران فعلی و آینده است .
شاید اگر بخواهیم از زاویه دید یک صراف نگاه کنم اولین اقدام شورای پول و اعتبار به ریاست ایشان قابل انتقاد باشد -
چون در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1392.5.1 در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در شورای محترم پول و اعتبار تصویب شده بود که شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و هزار درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بود که با تقاضای جامعه صرافان از دولت جدید قرار شد آن مصوبه لغو شود و باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار، بازنگری در آن صورت گرفت ولی متاسفانه لغو آن رای نیاورد و تنها مثلا اصلاح شد و کماکان مشکل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود ولی برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود.در جلسه ای که خدمت آقای سیف بودیم به ایشان عرض کردم مثل ما مثل آن مظلومی است که توسط کسی به آبی با چهل متر عمق افکنده شده و توسط آدم خیری دستش گرفته شود ولی در عمق چهار متری رها شود - که ایشان خندیدند و گفتند : "البته فشار آب در عمق چهار متر کمتر است "
شاید نکته دیگری که برخی آنرا از نقاط ضعف تیم ارزی بانک مرکزی بدانند عدم تمدید مجوز های صرافان مجازی بود که تنها گناه آنها نداشتن سرمایه کافی برای تطبیق با مقررات جدید مصوب شورای پول و اعتبار بود - در حالی که بر اساس قائده عطف به ماسبق نمی بایست صرافان درستکاری را که عمر خود را در این حرفه سپری کرده بودند تنها به علت کم پولی از شغلشان محروم می کردند .
از دید صرافان بخش خصوصی مخصوصا صرافان کوچک انتقاد دیگری که متوجه مدیریت ارزی کشور است توجه ویژه به صرافی های بانکی و کم توجهی به صرافان شهرستانی و کوچک بود که در مقاطعی عملا منجر به تعطیلی آنها شده است .
شاید مثبت نرین نکته در عمکرد بانک مرکزی کنترل و کاهش نرخ تورم و در مقطعی تک رقمی کردن آن باشد - (هر چند که خود آنهم موجب بروز رکود در بخش هائی از جمله بخش ساختمان شد )ولی متاسفانه همزمان با این کار مثبت شاهد افزایش حجم نقدینگی از یک سو و ادامه بهره های بسیار بالاتر از نرخ تورم در بانک های کشور و موسسات مالی - از سوی دیگر و عدم بازسازی اعتماد عمومی به بانک های کشور بودیم که اثر آن اقدام مثبت را کم رنگ می کرد .
ولی شاید مهم ترین و درناکترین و مخرب ترین اشتباه در دوران آقای سیف در بانک مرکزی فشار آوردن روی قیمت دلار و سرکوب آن و فشردن هرچه بیشتر فنر نرخ ارز باعرضه بیشتر از تقاضای ارز ارزان بود-
اگر به یاد بیاوریم وقتی در مردادماه سال ٩٢ آقای دکتر سیف مسئولیت بانک مرکزی را عهده دار شدند- قیمت دلارحدود ٣٢٠٠ تومان بود و خود ایشان این نرخ رامتعادل و صحیح ارزیابی کرد و ضمنا نرخ تورم در آن لحظه راهم حدود ٤٥٪ اعلام و وعده داد که تا آخر سال نرخ تورم را به حدود ٢٥٪ برساند-
اگرچه به آن وعده عمل کرد و نرخ تورم تا آخر سال ٩٢ به حدود ٢٠٪ رسید باید پرسید در حالی که همزمان نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار حدود ٣٪ بوده و براین اساس و بافرض صحیح بودن نرخ ٣٢٠٠ تومن برای دلار در مرداد 92 و حتی اگر در هفت ماه آخر سال 92 فقط ١٣٪ برای متوسط تفاوت تورم در نظر بگیریم ، تا آخر سال ٩٢ نرخ ٣٥٠٠ تومان حداقل نرخ برای دلار می توانست باشد.
درحالی که نرخ دلار بخاطر جوی که از به ثمر رسیدن مذاکرات برجام بوجود آمده بود نخست سیر نزولی تا زیر ٢٨٠٠ تومان را پیش گرفت و بعد از قدری نوسان تا آخر سال ٩٢ به حدود ٣٠٠٠ تومان رسید- در سال های ٩٦،٩٥،٩٤،٩٣ هم باز بدون توجه به تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار نرخ ارز به ضرب تزریق زیاده از حد دلار به بازار فشرده تر شد تاجایی که تنها در سال ٩٦ که طبق برآورده ها قیمت دلار باید در آن به قیمت متوسط ٥٧٠٠ تومان فروخته می شد. بیش از پنجاه میلیارد دلار به قیمت متوسط ٣٧٠٠ تومان فروخته شد. و این یعنی دادن دوهزار تومان تخفیف برای هردلار به مسافران-واردگنندگان و خارج کنندگان سرمایه و . تنها در سال ٩٦.
درحالی که اگر در سال ٩٦ دلارمان را با نرخ متوسط ٥٧٠٠ می فروختیم در سال ٩٧حتی با افزودن ٨٪ بابت تفاوت نرخ تورم بازهم نرخ دلار متوسط به حدود ٦٢٠٠ تومان می رسید و می توانست با متوسط همین نرخ تا آخر سال ٩٧ ادامه پیدا کند-در حالی که با اصرار بر نرخ مصنوعی ٣٧٠٠ تومان تا آخر سال ٩٦ از اول سال٩٧ و با آغاز تهدیدات خارجی ، دلار در بازار آزاد لگد زد و فنر دررفت و باعث اشتباهی دیگر شد که همان تک نرخی دستوری ٤٢٠٠ تومان ارز بود که خود آنهم بار دیگری بر دوش اقتصاد نحیف شده ما می گذارد.
یعنی هر یک دلاری را که به هر مقداری کمتر از قیمت واقعی بفروشیم، مجبوریم دلار دیگری را در قیمت واقعی، به اضافه آنچه قبلا ارزان فروشی کرده ایم بفروش برسانیم یعنی اگر فرضا پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٦ با دوهزار تومان تخفیف فروش رفته و قیمت واقعی دلار در سال ٩٧ ٦٢٠٠ تومان است باید پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٧ به قیمت ٨٢٠٠ تومان بفروشیم تا جبران آن ارزان فروشی شود و تازه این در حالی است که ارزش آن دوهزار تومان سال قبل را مساوی ارزش دوهزار تومان در این سال در نظر بگیریم و البته این بجز ارزان فروشی های جدید در سال ٩٧ با نرخ های دستوری ٤٢٠٠ تومانی و غیره است.
"این یاداشت با عنوان عجیب صرافان زیر تیغ در رومه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسیده "
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3422182
بنام خدا
قبل از هر سخنی می خواستم از زحماتی که به هر حال در این پنج ساله دکتر سیف کشیده اند - تشکر کنم - و برای ایشان در هر جائی که در آینده مشغول خدمت می شوند آرزوی سلامت و بهروزی کنم .
ولی نمی دانم به کسی که در این موقعیت خاص - شجاعت پذیرفتن هدایت کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را داشته و حاضر شده با به خطر افکندن اسم و رسم و آبروی خود - کمر به خدمت به کشورش ببندد - چه بگویم - آیا باید تبریک بگویم ؟ یا فقط برایش آرزوی توفیق کنم ؟ یا بنشینم و شهامت و فداکاری او را تحسین کنم ؟
به هرحال سکان هدایت بانک مرکزی به دستان دکتر همتی سپرده شد- و بنده با اینکه می دانم نباید اوقاتی را که رئیس کل محترم باید صرف اعتلای اقتصاد کشور عزیز مان کند تلف کنم - ولی به عنوان یک ریش سفید هم حق و هم وظیفه خود می دانم که در این اول کار چند خواسته جامعه صراف راهم مطرح کنم و آرزو کنم که رئیس کل جدید گوشه چشمی هم به این خواسته ها داشته باشد،
بنابراین خواسته هارا بدون ترتیب اولویت به شرح ذیل مطرح می کنم
١- همانطور که شاید بدانید بنابر دلایلی که واقعا برما پوشیده است از فروردین ماه امسال صرافان را از ارائه خدمات صرافی که وظیفه ذاتی آنان است محروم کرده اند و صرافان در حال حاضر با وجود داشتن توانائی های ویژه برای ارائه خیلی از خدماتی که متاسفانه در اثر تحریم های غیر عادلانه از عهده بانک ها بر نمی آید - اجازه ندارند به مشتریان و مراجعان سرویس بدهند- که این ممنوعیت و محدودیت باعث محروم ماندن مردم از خدمات صرافان و محروم شدن صرافی ها از سودی که می توانستند از این راه حاصل کنند - خواهد شد - بنا بر این امیدواریم که هرچه زودتر این ممنوعیت ها به طور کامل برطرف شود تا صرافان بتوانند تحت نظارت بانک محترم مرکزی و در چهار چوب قوانین خدمات خود را به مردم ارائه دهند.
2- مورد دیگری که لازم می دانم خدمت شما مطرح نمایم وضعیت عده ای از صرافانی است که با وجود دارا بودن مجوز - چون نتوانسته بودند به موقع - خود را با مقررات جدید ( که به نظر خقیر عجولانه و غیر کارشناسی هم بوده) تطبیق دهند - مجوزشان تمدید نشده -
شاید استحضار داشته باشند در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1/5/1392 در خصوص دستورالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ و موجب نگرانی شدید جامعه اقتصادی گردید . شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و 1000 درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بوده. مصوبه فوق الاشعار مغایر با حقوق مسلم مردم و قانون اساسی بود -
که باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار -بازنگری در آن صورت گرفت ولی کماکان مشگل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود - ولی هنوز برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود
می دانم اوقات شما باید صرف اعتلای اقتصاد کشورمان شود - ولی چکنیم که چاره ای جز تقاضای استمداد از شما نداریم -- لذا خود را موظف می دانم یادآوری کنم وضعیت بیش از 600 صرافی که با داشتن مجوز از بانک مرکزی سالیانی از عمر خود را در حرفه صرافی گذرانده بودند و اکنون با معضلی به اسم دستورالعمل مواجه شده اند و چشم امیدشان بعد از خداوند به تصمیم گیری ریاست کل محترم جدید بانک مرکزی است .
لطفا به هر طریقی که صلاح می دانید این مشگل مهم را از سر راه صنف ما بردارید - و با این کار باعث ایجاد رقابت در فضای آزاد این حرفه شده و باعث شروع مجدد فعالیت دهها واحد صرافی که هر یک متولی چند خانواده هستند - بشوید .
این پست با عنوان "خواسته صرافان از رئیس جدید بانک مرکزی " توسط اقتصاد انلاین منتشر شده :
http://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-288454
بنام خداوند
_درحال حاضر با توجه به کم شدن در آمد های ارزی کشور از از یک طرف و هزینه پرداخت سوبسید روزانه یک هزار میلیارد تومانی برای بنزین از سوی دیگر_نشان دهنده دو معضل در کشور است_گران شدن بنزین _ و محدودیت فروش ارز برای حل مسئله از طرف برخی از دست اندرکاران اقتصاد مطرح شده است، به نظر حقیر هم راه حلی رسیده که فکر میکنم به حل هر دو معضل کمک می کند _ روزانه یک صد میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که اگر دولت تصمیم بگیرد _ روزانه به هر ایرانی یک لیتر بنزین مجانی بدهد و البته آن را روی کارت مخصوصی برای آنها شارژ کند _به صورتی که بشود هر کسی با مراجعه به پایگاه های مخصوصی ( مثلا پمپ بنزین ها، )مقداری از بنزین موجود در کارت خود را بفروشد _یا اگر بخواهد مقداری از بنزین را در اتومیلش دریافت کند و اگر هم بخواهد بتواند مقداری بنزین با قیمت روز خریداری و در کارتش وارد کند_قیمت بنزین هم بنا به مصرف ، و عرضه و تقاضا های احتیاطی که سوداگران و بورس بازان انجام داده و داخل کارت خود می ریزند_ در بازار نرخ می خورد ، احتمالا قیمت بنزین بالا خواهد رفت ، ولی هر چقدر بنزین گران تر بشود پول آن مستقیم به جیب مردمی که ماهانه سی لیتر در آمد بنزینی دارند می رود_ضمن این که روزانه _بیست میلیون لیتر از صد میلیون لیتر بنزین ( که فعلا مصرف نشان می دهد )هم برای دولت می ماند که میتواند آن را با قیمت بورس عرضه کند و هم با آن تا اندازه ای از تلاطم و نوسانات احتمالی در بازار بورس بنزین کم کند_خوب این بازار و بورس عرضه و تقاضایی که برای بنزین پیدا می شود _باعث می شود که علاقمندان به بورس بازی از بازار ارز به بازار بنزین کوچ کنند که خود این باعث می شود که مقدار زیادی از تقاضاهای بورس بازانه و سوداگرانه از بازار ارز خارج شوند ، در حال حاضر برآورد می شود که ده ها میلیارد دلار اسکناس نقد دلار و یورو و سایر ارز های معتبر در خانه ها و صندق امانات بانک ها اسیر باشد که دلیل آنهم یا حفظ ارزش دارائی و یا بورس بازی است ( که به نظر نمی رسد هیج یک از دو دسته قابل سرزنش باشند ) با این کار یعنی وارد بورس شدن بنزین ،احتمال دارد رقم عظیمی از آن دلار ها به بازار عرضه شود که در این شرایط به اقتصاد کشور خیلی کمک می کند_ضمن این که دادن یارانه ماهانه سی لیتر بنزین برای طبقاتی از مردم بسیار کمک کننده است .این کار باعث قطع قاچاق بنزین، و اصلاح رفتار خیلی از مصرف کنندگان اسراف گر می شود و همین طور با کم شدن مصرف بنزین به تمیزی هوا در شهر های بزرگ هم کمک می شود، دولت هم با فروش بیست میلیون لیتر روزانه حتما می تواند بیش از پولی که هم اکنون از فروش صد میلیون لیتر به دست می آورد تحصیل کند.
" این مقاله در رومه وزین چاپ شده "
درباره این سایت