نقدی بر عملکرد ارزی دولت تدبیر و امید

شاید اگر بخواهیم از زاویه دید یک صراف نگاه کنم اولین اقدام شورای پول و اعتبار به ریاست ایشان قابل انتقاد باشد -

چون در  واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1392.5.1 در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در شورای محترم پول و اعتبار تصویب شده بود که شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و  هزار درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بود که با تقاضای جامعه صرافان از دولت جدید قرار شد آن مصوبه لغو شود و باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف  به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار، بازنگری در آن صورت گرفت ولی متاسفانه لغو آن رای نیاورد و تنها مثلا اصلاح شد و کماکان مشکل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود ولی  برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود.در جلسه ای که خدمت آقای سیف بودیم به ایشان عرض کردم مثل ما مثل آن مظلومی است که توسط کسی به آبی با چهل متر عمق افکنده شده و توسط آدم خیری دستش گرفته شود ولی در عمق چهار متری رها شود - که ایشان خندیدند و گفتند : "البته فشار آب در عمق چهار متر کمتر است "

شاید نکته دیگری که برخی آنرا از نقاط ضعف تیم ارزی بانک مرکزی بدانند عدم تمدید مجوز های صرافان مجازی بود که تنها گناه آنها نداشتن سرمایه کافی برای تطبیق با مقررات جدید مصوب شورای پول و اعتبار بود - در حالی که بر اساس قائده عطف به ماسبق نمی بایست صرافان درستکاری را که عمر خود را در این حرفه سپری کرده بودند تنها به علت کم پولی از شغلشان محروم می کردند .

از دید صرافان بخش خصوصی مخصوصا صرافان کوچک انتقاد دیگری که متوجه مدیریت ارزی کشور است توجه ویژه به صرافی های بانکی و کم توجهی به صرافان شهرستانی و کوچک بود که در مقاطعی عملا منجر به تعطیلی آنها شده است .

شاید مثبت نرین نکته در عمکرد بانک مرکزی کنترل و کاهش نرخ تورم و در مقطعی تک رقمی کردن آن باشد - (هر چند که خود آنهم موجب بروز رکود در بخش هائی از جمله بخش ساختمان شد )ولی متاسفانه همزمان با این کار مثبت شاهد افزایش حجم نقدینگی از یک سو و ادامه بهره های بسیار بالاتر از نرخ تورم  در بانک های کشور و موسسات مالی - از سوی دیگر و عدم بازسازی اعتماد عمومی به بانک های کشور بودیم که اثر آن اقدام مثبت را کم رنگ می کرد .

ولی شاید مهم ترین و درناکترین و مخرب ترین اشتباه در دوران آقای سیف در بانک مرکزی فشار آوردن روی قیمت دلار و سرکوب آن و فشردن هرچه  بیشتر فنر  نرخ ارز باعرضه بیشتر از تقاضای ارز ارزان بود-
اگر به یاد بیاوریم وقتی در مردادماه سال ٩٢ آقای دکتر سیف مسئولیت بانک مرکزی را عهده دار شدند- قیمت دلارحدود ٣٢٠٠ تومان بود و خود ایشان این نرخ رامتعادل و صحیح ارزیابی کرد و ضمنا نرخ تورم در آن لحظه راهم حدود ٤٥٪ اعلام و وعده داد که تا آخر سال نرخ تورم را به حدود ٢٥٪ برساند-
اگرچه به آن وعده عمل کرد و نرخ تورم تا آخر سال ٩٢ به حدود ٢٠٪ رسید باید پرسید در حالی که همزمان نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار حدود ٣٪ بوده و براین اساس و بافرض صحیح بودن نرخ ٣٢٠٠ تومن برای دلار در مرداد 92 و حتی اگر در هفت ماه آخر سال 92  فقط ١٣٪ برای متوسط تفاوت تورم در نظر بگیریم ، تا آخر سال ٩٢ نرخ ٣٥٠٠ تومان  حداقل نرخ برای دلار می توانست باشد.

درحالی که نرخ دلار بخاطر جوی که از به ثمر رسیدن مذاکرات برجام بوجود آمده بود نخست سیر نزولی تا زیر ٢٨٠٠ تومان را پیش گرفت و بعد از قدری نوسان تا آخر سال ٩٢ به حدود ٣٠٠٠ تومان رسید- در سال های ٩٦،٩٥،٩٤،٩٣ هم باز بدون توجه به تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار نرخ ارز به ضرب تزریق زیاده از حد دلار به بازار فشرده تر شد تاجایی که تنها در سال ٩٦ که طبق  برآورده ها قیمت دلار باید در آن به قیمت متوسط ٥٧٠٠ تومان فروخته می شد. بیش  از پنجاه میلیارد دلار به قیمت متوسط ٣٧٠٠ تومان فروخته شد. و این یعنی دادن دوهزار تومان تخفیف برای هردلار به مسافران-واردگنندگان و خارج کنندگان سرمایه و . تنها در سال ٩٦.
درحالی که اگر در سال ٩٦ دلارمان را با نرخ متوسط ٥٧٠٠ می فروختیم در سال ٩٧حتی با افزودن ٨٪ بابت تفاوت نرخ تورم بازهم نرخ دلار متوسط به حدود ٦٢٠٠ تومان می رسید و می توانست با متوسط همین نرخ تا آخر سال ٩٧ ادامه پیدا کند-در حالی که با اصرار بر نرخ مصنوعی ٣٧٠٠ تومان تا آخر سال ٩٦ از اول سال٩٧ و با آغاز تهدیدات خارجی ،  دلار در بازار آزاد لگد زد و فنر دررفت و باعث اشتباهی دیگر شد که همان تک نرخی دستوری ٤٢٠٠ تومان ارز بود که خود آنهم بار دیگری بر دوش اقتصاد نحیف شده ما می گذارد.
یعنی هر یک دلاری را که به هر مقداری کمتر  از قیمت واقعی بفروشیم، مجبوریم دلار دیگری را در قیمت واقعی، به اضافه آنچه قبلا ارزان فروشی کرده ایم بفروش برسانیم یعنی اگر فرضا پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٦ با دوهزار تومان تخفیف فروش رفته و قیمت واقعی دلار در سال ٩٧ ٦٢٠٠ تومان است باید پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٧ به قیمت ٨٢٠٠ تومان بفروشیم تا جبران آن ارزان فروشی شود و تازه این در حالی است که ارزش آن دوهزار تومان سال قبل را مساوی ارزش دوهزار تومان در این سال در نظر بگیریم و البته این بجز ارزان فروشی های جدید در سال ٩٧ با نرخ های دستوری ٤٢٠٠ تومانی و غیره است.

"این یاداشت با عنوان عجیب صرافان زیر تیغ در رومه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسیده "

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3422182